مسند ديگران تعارض كند . « 1 » بنابراين سند صحيح فقيه در اين روايت بىاشكال است . 5 ) نگاهى به كلمات فقهاء دربارهء روايت مورد بحث : صاحب مدارك در نهاية المرام فرموده است كه دلالت روايت واضح نيست ، چون ممكن است ، مراد اين باشد كه هر كدام يك از آنها را كه خواست مىتواند با عقد جديد به حباله نكاح خود درآورد كه معناى آن بطلان عقد است . « 2 » نه اينكه مرد اختيار داشته باشد كه بدون عقد جديد هر كدام را كه خواست انتخاب كند . همين اشكال را هم ديگران همچون مرحوم سيد مطرح ساخته‌اند . ولى مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى فرمودند كه احتمالى كه شما ذكر كرده‌ايد ، مخالف ظاهر روايت است ، ظاهر روايت اين است كه شوهر بدون عقد جديد ، اختيار انتخاب دارد ، و هر احتمالى ( و لو خلاف ظاهر باشد ) سبب نمىشود كه ما از روايت معتبر دست بكشيم و به قواعد مراجعه كنيم ، براى دست كشيدن از قواعد لازم نيست كه روايت ما نصّ باشد ، بلكه همين كه روايت ظاهر باشد كفايت مىكند بخصوص در اين روايت كه ظهور آن كاملًا قوى است . بررسى بيشتر سند و متن اين روايت را در جلسه آينده خواهيم آورد . « * و السلام * »

--> ( 1 ) اگر كسى دو نقل مختلف داشته باشد و ديگرى نقل داشته باشد كه با يكى از آن دو نقل موافق و با نقل ديگر مخالف ، در اينجا عقلاء نقل كسى را كه مختلف سخن گفته از درجه اعتبار ساقط مىدانند و يكى از دو نقل وى را با نقل مخالف شخص ديگر معارض نمىاندازند ، علّت حكم عقلاء هر چه باشد به هر حال در اصل اين حكم ترديدى نيست . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) بنابراين احتمال ، در واقع روايت ناظر به نفى احتمال حرمت ابدى است .